مقام اثبات و وقوع : در مقام ثبوت ، چهار احتمال تصوير شد كه سه احتمال نتيجه‌اش اجزاء بود و يك احتمال نتيجه‌اش عدم اجزاء . حال از ادلّه چه چيزى مستفاد است ؟ اوامر وارده در شريعت كدام را دلالت دارد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در قدم اوّل وظيفه داريم به اطلاقات اوامر اضطرارى مراجعه كنيم و ببينيم آيه شريفه كه مىفرمايد : فلم تَجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً ؛ « 1 » آيا اطلاق دارد يا نه ؟ در روايات آمده است كه « التراب أحد الطهورين » « 2 » و « يكفيك عشر سنتين » ؛ « 3 » آيا اطلاق دارند يا خير ؟ اگر اطلاق ثابت شد به آن اخذ مىكنيم . بيان اطلاق اين است كه مولى در مقام بيان تمام غرض و مراد باشد و معذلك بفرمايد وظيفهء شما تيمّم است . امّا اين‌كه بعد از رفع اضطرار اعاده لازم است يا نه ، قضا واجب است يا نه ؟ بيان نكرده پس معلوم مىشود اين امور واجب نيستند و در غرض مولى دخالتى ندارند ، و گرنه مولاى حكيم اخلال به غرض نمىكرد . نتيجهء اطلاق عبارت است از مجزى بودن عمل اضطرارى و نماز با تيمّم ، از عمل اختيارى و نماز با وضو . پس اگر وقت باقى است اعاده لازم نيست و اگر بعد از خروج وقت رفع اضطرار شد قضا لازم نيست . البته اين‌كه مورد از كدام احتمال از سه احتمال مزبور در مقام ثبوت است ( آيا عمل اضطرارى وافى به تمام غرض است و يا وافى به بخشى از آن ولى باقيمانده قابل جبران نيست يا قابل جبران هم هست ولى مهم نيست ) ؟ تعيين نمىشود . مهم هم نيست ، فعلًا مهم براى مسألهء ما اجزاء است كه روشن شد . پس به حكم اطلاقات ادلّهء عناوين ثانويّه ، يعنى اوامر اضطرارى ، اعاده و قضاء لازم نيست ؛ مگر دليل خاصى بر وجوب اعاده يا قضا داشته باشيم كه على الفرض چنين دليلى نداريم . در قدم دوّم ، اگر كسى در اطلاقات تشكيك كرد و گفت شرط اطلاق اين است كه مولى در مقام بيان تمام مرادش باشد و اين امر براى ما محرز باشد كه در ما نحن فيه اين مقدمه محرز نيست ، زيرا شايد امر اضطرارى ، فقط اين مقدار را دلالت دارد كه فعلًا در حال اضطرار چه تكليفى داريد ؟ از اين حيث ساكت است و نفياً يا اثباتاً چيزى را بيان نمىكند . پس در حقيقت اين امرهاى اضطرارى ابهام يا اجمال دارند ، نه اطلاق . نتيجهء اين تشكيك ، اين است كه دست ما از اطلاق كه دليل اجتهادى است كوتاه مىشود و نوبت مىرسد به اصول علميّه كه آخرين پناهگاه مجتهد است . اصلى كه در ما نحن فيه جريان دارد ، اصل برائت است ؛ زيرا با آمدن اضطرار ، آن امر اختيارى يا اصلًا وجود نگرفت ( در فرض اضطرار تمام وقت ) و يا اگر در اوّل وقت هم آمده بود مجرد عروض اضطرار قبل از عمل ، آن امر را رفع كرد ( رفع ما اضطرّوا اليه ) ؛ آنگاه عمل اختيارى كه واجب نيست ، عمل اضطرارى را هم كه انجام داده‌ايم . حال پس از رفع اضطرار در وقت ، شك مىكنيم آيا اعاده

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 43 ؛ سورهء مائده ، آيهء 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 955 . ( 3 ) . همان .